تفاصيل تصدي النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي لـ”مناورات جزائرية” تستهدف الوحدة الترابية

تصدى أعضاء بلجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الانسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لمناورات نواب بالبرلمان الجزائري، سعوا إلى دسّ مقتضيات تسيء إلى الوحدة الترابية للمملكة، ضمن مشروع التوصيات بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار.

وأسقط نواب بالبرلمان المغربي خلال أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مقترحات تعديلات تقدم بها برلمانيون جزائريون، جاء ذلك خلال جلسة عقدتها، صبيحة اليوم الخميس، لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الانسان بمقر مجلس النواب المغربي، وخصصت لإقرار مشروع التوصيات بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار .

وأوضحت سلوى الدمناتي عضو الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، أن العديد من الدول الأعضاء قدموا مقترحات تعديلات وضمنها تسعة حاولت الجزائر تمريرها بالاعتماد على سياسة الكرسي الفارغ، مؤكدة أن أعضاء الوفد المغربي تصدوا لهذه التعديلات نظرا لعيوب في الشكل وأخرى في المضمون وطالبوا بعدم تقديم أو مناقشة هذه التعديلات طالما أن أعضاء الوفد الجزائري غائبين عن اجتماع لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان.

وشددت الدمناتي، وهي برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ضمن تصريح أدلت به لـ”مدار21″ على هامش أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أنه لا يمكن مناقشة أو تقديم أي مشروع لا يترافع عنه الطرف الذي قدمه، وقالت “طالبنا بوقف أشغال الاجتماع من أجل الحسم في الموقف الذي يتعين اتخاذه إزاء هذه التعديلات وبعد نقاشات استجابت رئيسة الجلسة إزابيل سانطوس لطلب الوفد المغربي وقررت الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها النواب والمغاربة”.

وأضافت النائبة البرلمانية “ومن ثمة عُرض المقترح على الأعضاء من أجل التصويت عليه لتفضي العملية إلى استبعاد التعديلات الجزائرية. وسجلت أنه “ليس هناك ما يلزم في القانون الداخلي للجنة البرلمانية من أجل المتوسط بالتصويت على مقترح تعديلات في غياب الطرف أو الدولة التي قدمتها”، مردفة “وهو ما أسفر عن قطع الطريق أمام مناقشة هذه التعديلات وإسقاطها في ظل امتناع الوفد البرلماني الجزائري عن الحضور إلى أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.

وأكدت البرلمانية الاتحادية أن التعديلات الجزائرية، انصبت على عدة مواضيع مختلفة لكن الرابط بينها هو “مناورة نواب الجارة الشرقية من أجل دسّ مقتضيات تُسيء إلى الوحدة الترابية للمملكة”، معتبرة أنها “ممارسات معتادة من طرف الدولة الجزائرية التي تسعى في مختلف المحافل الدولية إلى تمرير تعديلات ورسائل “مبطّنة” في هذا الاتجاه مشددة في المقابل على أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية تظل دائمة مجندة من أجل التصدي لمناورات ودسائس خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

عن مدار 21