إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لسوق المحروقات السائلة ببلادنا

واضعي السؤال : عبد القادر الطاهر

يشكل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 22/02/1973 النص القانوني الرئيسي المؤطر لسوق الهيدروكاربور ولا يزال ساري المفعول إلى غاية اليوم . وبالرغم من تحرير كامل للاستيراد و التخزين و توزيع للمنتوجات النفطية تبقى هده المنتوجات مسطرة بمنظومة قانونية و تنظيمية متجاوزة و لا تراعي التغييرات التي شهدها سوق المحروقات السائلة على الصعيد الوطني و الدولي .

ذلك أن تواصل التعامل بهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية تثير اشكاليات ذات صبغة تنافسية تتعلق بجميع مراحل هده السوق من الاستيراد إلى التوزيع. فعلى سبيل التوضيح، فشروط الولوج إلى الاستيراد غير تنافسية وخاضعة للسلطة التقديرية للإدارة، وعدد محطات الخدمة الضرورية للشروع في مزاولة نشاط التوزيع مرتفع و مقيد، كما نلاحظ مستوى عال من تبعية محطات البيع بالتقسيط و غير مستقلة عن شركات التوزيع.

لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: – ما هي الإجراءات المتخذة قصد جعل قطاع استيراد و تخزين و توزيع المحروقات اكثر تنافسية و شفافية؟