واضعي السؤال : النزهة اباكريم
يتعرض المواطنون والمواطنات أصحاب الدراجات النارية لعدة مشاكل نتيجة سوء تأويل النصوص القانونية أو بسبب غياب نصوص تنظيمية واضحة ومفصلة تتعلق بالدراجات النارية الصينية ذات أسطوانة من حجم 49cc، وعلاقة ذلك بوزن الدراجة، مما ينعكس سلبا على تكلفة تأمين الدراجة النارية الذي يتجاوز 15% من ثمن دراجة نارية جديدة ، ولا يغطي سوى المسؤولية المدنية لمستعمل الدراجة، في الوقت الذي يكلف تأمين السيارات في مجال المسؤولية المدنية أقل من 1% من ثمنها، كما أن مسألة الخبرة بالنسبة للدراجات النارية ذات الأسطوانات من الحجم الكبير، لا تخضع لضوابط واضحة ومصرح بها من طرف الإدارة التي لا تسلم وثيقة رسمية بعد إجراء الخبرة لمن طلبها بغرض استعمالها عند الحاجة، بالإضافة لما سبق يعاني أصحاب الدراجات النارية مع التأخير في الحصول على الوثيقة اللازمة لإعداد اللوحة المعدنية أو تحويل الملكية. كما تجدر الإشارة إلى ما يتعرض له مستعملو الدراجات النارية من قرارات مزاجية عند مراقبة حالة النظام العادم (échappement) في غياب تام للأجهزة الضرورية لقياس حدة الأصوات ومدى ملاءمة الانبعاثات للمعايير المسموح بها. السيد الوزير المحترم، هذه الصعوبات والعراقيل والتكاليف المبالغ فيها للحصول على وثائق الدراجة النارية حولت المواطنين والمواطنات المستعملين لها إلى فريسة سهلة أمام لجان المراقبة على الطرقات وتعريضهم للحجز على دراجاتهم، مما جعل المحاجز الجماعية بمختلف مناطق المملكة تعج بالدراجات النارية المحجوزة . هذه الدراجات التي حرموا منها تشكل بالنسبة للغالبية الوسيلة الوحيدة للتنقل إلى العمل أو الدراسة وتساعدهم على تدبير شؤونهم اليومية بحرية. من منطلق مسؤوليتكم على القطاع، واعتبارا لكون المواطنين والمواطنات مستعملي الدراجات النارية ينتمون لشريحة واسعة من محدودي الدخل لا يستطيعون تحمل الأعباء المادية الناجمة عن حرمانهم من وسيلة تنقلهم الخاصة بسبب الحجز عليها .
نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لإصدار النصوص التنظيمية من قرارات ومذكرات لتوضيح وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالتسوية الإدارية والتقنية لمختلف أنواع الدراجات النارية ؟ 2- ما هي المساعي التي ستقوم بها وزارتكم إلى جانب القطاعات الوزارية الأخرى لأجل تخفيض تكلفة تأمين الدراجات النارية حتى تتلاءم مع القدرة الشرائية لمستعمليها؟ 3- ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” على تمكين مستعملي الدراجات النارية من كل الوثائق التي يطلبونها في آجال مقبولة؟
تعليقات الزوار ( 0 )