واضعي السؤال : مولاي المهدي الفاطمي

السؤال :

مما لا شكّ فيه السيدة الوزيرة المحترمة، أنَّ الفترة الحالية المتّسمة بتحقيق بلدنا عددًا من الانتصارات الكبرى، سيكون لها انعكاساتٌ إيجابيّةٌ في المستقبل على المملكة، إلا أنَّنا داخليًا ما زلنا نتلقى عددًا كبيرًا من الهزائم في ملفات اجتماعية، كان الأجدر الحسمَ معها منذ مدّة طويلة، لما تكتسيها من راهنية كبرى، إلى جانب أنَّها ملفات لن تكلف ميزانية الدولة الكثير، و أتكلم هنا السيدة الوزيرة المحترمة عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ممَّن يقطنون في القرى والمداشر، حيث يمكن أن نستنتجَ من خلال مجموعة من التقارير، أنَّ ساكنة العالم القروي في المغرب، تفتقرُ إلى ثقافة حقوقيّة، وحتّى إنسانية في بعض الحالات، وهَذَا ناتج عن سياسات عموميّة، جعلت منهم يُؤمنون أنَّ التنمّر على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة سُنّةٌ مؤكدةٌ، كما أنّ المنظور التقزيمي الَّذِي كُرّس في التعاطي مع ملفات هؤلاء الأشخاص ذوي الاحتياجات، أدَّى إلى هضم العديد من حقوقهم، حتّى تلك الحقوق الربانيّة المُتمثّلة في العيش براحة البال.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: – ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتعزيز الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي؟

– ما هي السياسات المقترحة لمكافحة التنمّر وتعزيز الاندماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي؟

– ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بالعالم القروي؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

برنامج الحكومة لدعم وتحفيز التعاونيات النسائية بالوسط القروي

تأهيل وتحسين خدمات مراكز تحاقن الدم ببلادنا

تمكين ممثلي الموظفين من صوائر التنقل والمقام المنصوص عليها في الفصل 33 من مرسوم 2.59.0200 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة