التعديل يؤكد على الا يتم تطبيق هذه المادة على الأحكام والقرارات النهائية القاضية بأداء مبلغ يساوي أو يقل عن 2.000.000 درهم (2 مليون درهم)؛
– بعد مرور أربع سنوات على تقديم طلب التنفيذ دون أن يتم ذلك فعليا يعتبر الحكم القاضي بالأداء بمثابة أمر بدفع نفقة.
تعليقات الزوار ( 0 )