عدم تفعيل المنصة الرقمية رخص تجارية بجماعة الناضور

واضعي السؤال : محمد ابركان

الوزارة المختصة: إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

السؤال:

في إطار تنزيل المنصة الرقمية رخص تجارية، تجد ساكنة الناضور نفسها محاصرة بشأن توفير وثائق تعميرية لبنايات قديمة العهد لتضمينها بملفاتها ضمن الوثائق المطلوبة إلكترونيا بالمنصة من أجل استصدار التراخيص التجارية وأساسا: وثيقتي رخص السكن والمتانة. وفي ظل عجز الإدارات المحلية على اقتراح بديل مقبول من جهة، ورفض شهادة المهندس المختص من طرف المنصة الرقمية التي تقترحها الساكنة من جهة ثانية، تبقى جل المشاريع الاقتصادية التي تعتمد عليها ساكنة الناضور في معاشها اليومي بمساهمتها في التنمية المحلية معطلة إلى أجل غير مسمى؛ وهو أمر بات غير منطقي وغير مقبول بالمرة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: – ما هي الإجراءات العاجلة المتخذة في الموضوع من أجل معالجة هذا الحظر الإجرائي؟