حالة الطوارئ الصحية .. الفريق الإشتراكي يدعو إلى تعديل قانون كراء المحلات المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون رامي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني .

ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، إضافة مادة جديدة للباب الرابع منه – المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.

وبرر الفريق طلب التعديل بـ ” الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، و في إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات و المواطنين ” حيث ” أن هذا الوضع الاستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، و بالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية و معها مورد رزقهم و عدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، و كذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن . و حيث أن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من اجل الأداء و إن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك.

وتقول المادة التي يلتمس الفريق الاشتراكي إضافتها، ” المادة 30 مكرر : استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض” .