واضعي السؤال : حميد الدراق

السؤال :

أثار صدور المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية استغراب الشغيلة التعليمة، معتبرين أن هذا النظام غير العادل يحمل في طياته مآس جديدة تنضاف لتلك التي خلفتها الأنظمة السابقة؛ الأمر الذي نتج عنه قيام الأطر التعليمية بوقفات وإضرابات بشكل متواتر أثرت بشكل جلي على التلاميذ وأوليائهم. وحيث أن هذه الاحتجاجات والإضرابات أحدثت شللا تاما بالمؤسسات التعليمية العمومية، وباتت تشكل خطرا على المسارات الدراسية لأبنائنا الذين يدرسون بالمؤسسات العمومية بصفة عامة، وأولئك المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية بصفة خاصة. هذا في حين أن المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم بتقديم خدماتها في أجواء عادية، الأمر الذي يطرح معه غياب مبدأ تكافؤ الفرص.

لكل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: – ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لمعالجة الإشكالات التي يطرحها النظام الأساسي الجديد؟ – وهل تتوفرون على رؤية استراتيجية لاستدراك ما فات التلاميذ من حصص؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

برنامج الحكومة لدعم وتحفيز التعاونيات النسائية بالوسط القروي

تأهيل وتحسين خدمات مراكز تحاقن الدم ببلادنا

تمكين ممثلي الموظفين من صوائر التنقل والمقام المنصوص عليها في الفصل 33 من مرسوم 2.59.0200 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة