النائبة النزهة أباكريمتسائل  رئيس الحكومة حول التسوية الشاملة والنهائية لملف المحاسبين المهنيين

نص السؤال :

احتراما لمبدأ عدم المس بالحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القوانين، تطرح فئة واسعة من المحاسبين المهنيين المتضررين من تدابير المرحلة الانتقالية الواردة في القانون 127.12، والقانون المتمم له 53.19، ما يتهدد مصيرها المهني ويعرضها لمآسي اجتماعية ستمتد لا قدر الله آثارها السلبية لأسر مأجوريهم الذين يعدون بالمئات.

هؤلاء المحاسبون المهنيون  المقدر عددهم بأزيد من 400 محاسب مهني، حسب الجمعية المهنية للمحاسبين، كانوا يزاولون مهامهم قبل دخول  القانون 127.12 والقانون المتمم له 53.19 حيز التطبيق، كما يتوفرون على أقدمية في ممارسة مهنة المحاسبة، كما يشهد على ذلك  تسجيلهم بالضريبة المهنية والسجل التجاري لمدد تتراوح بين ثلاث (3) وخمسة عشر (15) سنة، غير أن ظروف قاهرة واستثنائية حالت دون تقديم أو استكمال  ملفاتها لكي تعرض على اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين.

السيد الوزير المحترم، تساهم فئة المحاسبين المهنيين المتضررين في تحقيق نتائج لا يستهان بها بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث تمكنت من تحقيق النتائج التالية:

– تحقيق رقم معاملات بلغ 20.000.000.00 درهم خلال سنة 2019 لوحدها ؛

– القيام باستثمارات مهمة تطلبت منهم موارد مالية فاقت 6.000.000.00 درهم ؛

– ترسيخ سياسة التشغيل الذاتي ل 400 محاسب مهني ، بعد العديد من سنوات الممارسة كأجراء في الميدان ؛

– المساهمة في تشغيل يد عاملة ذات شهادات عليا ، حوالي 500 أجير من المساعدين والمساعدات بتكلفة أجرية سنوية تراوح 18.000.000.00 درهم ؛

– المساهمة في تكوين وتدريب الطلبة ، حوالي 1000 متدرب ومتدربة ؛

– تشجيع الاستثمار عبر حث المستثمرين الشباب على إنشاء مقاولات منتجة ومواكبتهم خلال كل المراحل.

السيد الوزير المحترم، لا يخفى عليكم حاجة الاقتصاد الوطني لمزيد من المحاسبين المهنيين للاستجابة للطلب الحالي والمتزايد، بحيث أن خروج هذه الفئة المتضررة من المحاسبين المهنيين من الممارسة المهنية سيسب ضغطا كبيرا على المحاسبين المعتمدين، مما سيؤثر على جودة الخدمات المقدمة ويربك الوضعية المحاسباتية للفاعلين الاقتصاديين ببلادنا، مما قد ينعكس سلبا على حسن سير الوثيرة الجبائية لمختلف الجبايات المحلية و جبايات الدولة.

لكل هذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم:

1 – ما هي التدابير الاستثنائية التي تعتزمون القيام بها لأجل إلحاق فئة المحاسبين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 53.19 إلى هيئة المحاسبين المعتمدين مع مراعاة الآثار القانونية ؟

2- ما هي طبيعة التوجيهات الاستعجالية التي ستوجهونها لمختلف الأجهزة الحكومية المعنية لأجل ضمان استمرار ممارسي المحاسبة المهنية، الذين كانوا يشتغلون بها قبل وعند صدور القانون 53.19 بتاريخ 4 مارس 2021 ، في ممارسة مهنة المحاسبة إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية ؟

3- ما هي الآجال التي تعتزمون القيام خلالها بإعادة فتح باب الترشيح للحصول على صفة المحاسب المعتمد أمام جميع المحاسبين المهنيين المستوفين للشروط المنصوص عليها، الممارسين قبل صدور القانون 53.19 بتاريخ 4 مارس 2021، والذين فاتهم وضع ملفاتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم؟