وجهت النائبة البرلمانية ملكية الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول حيثيات وأسباب انعدام كلية للعلوم القانونية والاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان تعتبر من الجامعات الفتية في المغرب (2007)، والتي استطاعت أن تطور العرض التكويني للطلبة من خلال فتح العديد من المعاهد والمدارس العليا، وكذا مؤسسات الاستقطاب المفتوح، لكنها في الآن ذاته تعتبر الجامعة الوحيدة في المغرب التي لا توفر لطلبة المنطقة تكوينا في العلوم القانونية والاجتماعية باللغة العربية.
وأضافت أن هذا التخصص يستقطب عددا مهما من حملة البكالوريا، وخاصة المنحدرين من الأسر المتوسطة والضعيفة الدخل، إضافة إلى الطلبة الذين يتعذر عليهم ولوج المدارس والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود والتي تضع معيارا يتعلق بالنقط المتحصل عليها. كما أن هذا التخصص يفتح آفاقا كبيرة أمام الطلبة للانخراط في الحياة المهنية، وهذا ما يترجمه الطلب الكبير والمتزايد على التسجيل به.
وفي ذات السياق، أكدت أن جهة بني ملال خنيفرة، هي الجهة الوحيدة المحروم أبناؤها من الالتحاق بتخصص الحقوق ـ خيار اللغة العربية ـ إلا إذا غادروها صوب جهات أخرى.
واعتبارا لما تضمنه البرنامج الحكومي من وعد بالعمل على إرساء أقطاب جامعية في مختلف جهات المملكة، ودعم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تساءلت النائبة البرلمانية، عن حيثيات وأسباب انعدام كلية للعلوم القانونية والاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، وعن المدى الزمني الذي سينتظره طلبة المنطقة لرؤية كلية للعلوم القانونية والاجتماعية بجهتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )