الدمناتي: الحكومة تُعول على جيوب الفقراء لتمويل الدعم المباشر

قالت سلوى الدمناتي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يفتقد إلى لمسة الابتكار والإبداع في خلق موارد مالية جديدة للخزينة ويتجه  قصدا ومباشرة إلى المساس بجيب المواطنين من الفئتين، مسجلة أن “هناك هجوما كبيرا على الطبقة الوسطى التي تصارع من أجل البقاء”.

وأكدت الدمناتي خلال مناقشة مشروع ميزانية 2024، أن الحكومة لا تساير التوجيهات والمبادرات الملكية الرامية لتحريك العديد من البرامج و المشاريع التنموية سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي، من أجل تقديم يد العون للفئات الهشة والفقيرة والحفاظ على قاعدة الطبقة الوسطى.

وأوضحت البرلمانية الاتحادية أنه رغم وجود العديد من البرامج التنموية التي تهم مختلف القطاعات إلا أن رفع الدخل وتوزيع الثروة استفادت منه فئة قليلة بينما تم تهميش فئات أخرى من هذا النمو، مشيرة إلى أن المعارضة الاتحادية تقدمت مرتين بمقترح قانون خاص بتجريم الإثراء غير المشروع وقوبل بالرفض من طرف الحكومة.

وانتقدت الدمناتي تركيز الحكومة في تمويل مشاريعها على قطاع الضرائب بالزيادة في القيمة المضافة على العديد من المنتجات الأكثر الاستهلاكية التي تدخل في المعيش اليومي للأسرة المغربية و كأنه عقاب جماعي و بدون أي مجهودات في التمييز بين من يستحق ومن لا يستحق.

وشددت البرلمانية على أنه لا يعقل تكون تسعيرة الماء على المواطن الذي لديه صنبور واحد من الماء  كمن له أربع حمامات في البيت أو منتجع سياحي ومسابح تستهلك كميات وافرة من المياه الالح للشرب، منتقدة في السياق ذاته الرفع من الضرائب المفروضة عى الهواتف النقالة التي لم تعد من الكماليات أو من الترف، دون التمييز بين نسبة التضريب بين من يمتلك هاتفا بقيمة 500 ومن لديه هاتف تفوق قيمته 15 ألف درهم.

وفي سياق متصل تساءلت البرلمانية الاتحايدة عن مآل سعر قنينات الغاز بعد حذف الدعم على صندوق المقاصة بحلول 2026، هل سيجد المواطن نفسه أمام أمام زيادة جديدة تقد تصل إلى 13 درهم، مسجلة أن الحكومة منحت 500 درهم للفقراء مقابل رفع الدعم عن الزيت و السكّر والشاي والغاز و نقل البضائع و نقل المسافرين.

عن مدار 21