التعاطي مع طلبات الاستقالة المقدم من طرف موظفات وموظفي الوزارة

واضعي السؤال : عبد الرحيم شهيد

الوزارة المختصة : الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

تاريخ السؤال : الجمعة 29 مارس 2024

السؤال :

سعيا منهم إلى الرقي بمستواهم المعرفي وتحسين وضعيتهم الإدارية والمادية وكذا خدمة للصالح العام، يعمل العديد من موظفي القطاع العمومي عامة، والعاملين بقطاع الفلاحة خاصة، على بلوغ هذه الغاية و ذلك عبر الحصول على شواهد عليا عن طريق اللجوء للتكوين والتكوين المستمر، حيث تمكنهم هاته الشواهد من اجتياز مباريات توظيف سواء داخل القطاع أو خارجه، إلا أننا نجد أن هناك تحديات تعترض قدرتهم على الاستفادة من هذه الفرص، حيث تبين أن هناك قصور في استجابة الإدارة لطلبات منح التراخيص للمشاركة في مباريات التوظيف وذلك بفرض قيود تعجيزية. و يعزى هذا الرفض لعدة أسباب أهمها عدم استيفاء شرط 6 سنوات من الخدمة الفعلية، وكذا الخصاص في الموارد البشرية والنقص في المناصب المالية المخصصة للقطاع وعدم توفر الخلف؛ في حين وجب الإشارة إلى أن قطاع الفلاحة يعد من القطاعات التي أولته الحكومة اهتماما خاصا، نظرا للمشاريع التنموية المسطرة في إطار الاستراتيجية المعتمدة، وذلك بتمكينه من الحصول على مناصب مالية مهمة على مدى السنوات الأخيرة. كل هذه الأسباب تدفع الموظفين الذين لم يحصلوا على التراخيص والذين تفوقوا في مباريات التوظيف خارج القطاع إلى تقديم طلبات الاستقالة، والتي تواجه في الغالب بالرفض مع التأكيد على أن العواقب تظهر بشكل ملموس على الإدارة والموظفين، إذ يتضح أن من يتم رفض طلباتهم ويغادرون الوظيفة يتسببون في فقدان مؤهلات قيمة ومناصب مالية للإدارة، بينما الفئة الثانية من الموظفين المتأثرين بالرفض والذين لم يتخذوا القرار الصعب وهو مغادرة القطاع العام، يمكن أن تعيش تحت ضغط نفسي يؤثر على أدائهم.

واعتبارا لذلك أسائلكم، السيد الوزير : – ماهي الدواعي و الأسباب التي تعتمدونها في قبول طلبات الاستقالة لبعض الموظفين ورفضها للبعض الآخر؟ – وما هي الأسس القانونية و التنظيمية التي تستندون عليها في تحديد مدة (6) سنوات كحد للخدمة الفعلية للاستفادة من التراخيص للمشاركة في مباريات التوظيف؟ – وهل يعتبر هذا الإجراء ضروريا في ظل التحديات التي تواجه الإدارة ومدى توافقه مع التدبير الحديث للموارد البشرية؟