واضعي السؤال : عبد القادر الطاهر

الوزارة المختصة : الاقتصاد والمالية

تاريخ السؤال : الثلاثاء 5 دجنبر 2023

السؤال :

تمضي بلادنا قدما على درب نزع الصفة المادية عن الوثائق القانونية، وفي هذا الإطار يندرج القانون 53.05 باعتباره إطارا قانونيا عاما يشمل نظام الفوترة الإلكترونية الذي تم الإقرار به في قانون المالية لسنة 2018 ، غير أن بداية سريانه رهين بصدور النصوص التنظيمية خلافات للإشاعات التي تفيد أنه انطلق منذ فاتح يناير 2019، كما نجد أن المادة 145 من مدونة الضرائب تلزم الخاضعين للضريبة أن يمسكوا المحاسبة وفق شكل إلكتروني، حسب معايير محددة بنص تنظيمي. لذلك أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة؛ عن الإجراءات المتخذة لإصدار النصوص التنظيمية قصد تفعيل المحاسبة الإلكترونية للحد من الاقتصاد الغير المهيكل و محاربة التهرب الضريبي ببلادنا.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

تزويد جماعة سبت النابور بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون بآليات وسيارات لتعزيز أسطولها لتمكينها من الاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بها

إدراج الطريق الإقليمية رقم 3441 ضمن برنامج صندوق التنمية القروية بإقليم الجديدة

تمكين ممثلي الموظفين من صوائر التنقل والمقام المنصوص عليها في الفصل 33 من مرسوم 2.59.0200 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

عدم تفعيل المنصة الرقمية رخص تجارية بجماعة الناضور