واضعي السؤال : حنان فطراس
الوزارة المختصة : إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
تاريخ السؤال : الثلاثاء 2 يناير 2024
السؤال :
منذ سنة 2013 تسلمت شركة العمران بالصويرة، رخصة السكن من طرف المجلس الجماعي للصويرة، وشرعت في إنجاز “عملية البحيرة”، والتي تتضمن ما يقارب 360 شقة سكنية، و20 محلا تجاريا…، معظم الشقق آهلة بقاطنيها، فيما البعض منها، يعود للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتواجدون خارج أرض الوطن، حيث لا يلتحقون بمقرات سكناهم إلا خلال العطل….، وإلى حدود الآن، لم تنقل شركة العمران الشقق باسم المشترين، نظرا لعدم توفر الرسوم العقارية، حيث أن جميع الساكنة المستفيدة من هذه العملية، لا تملك أية وثيقة تثبت ملكيتها للشقق، اللهم وثيقة البيع، مختومة من طرف شركة العمران، تتضمن على ثمن البيع، ورقم الشقة. وللإشارة، فقد قام اتحاد ملاك إقامة البحيرة بالصويرة بمراسلة كل من السيدة وزير إعداد التراب الوطني، ورئاسة مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران بالرباط، والإدارة العامة لشركة العمران مراكش-أسفي، ثم شركة العمران الصويرة، ومراسلة السيد عامل عمالة إقليم الصويرة….، حيث آخر جواب كان من طرف الإدارة العامة لشركة العمران مراكش-أسفي، بتاريخ 11 شتنبر 2023 وكان مضمونه : “أنظر المراسلة”، إلا أن الساكنة تبين لها لاحقا، أن المحافظة العقارية والمسح الخرائطي بمدينة الصويرة، لم تتوصل إطلاقا، بالملف، عكس ما تضمنه جواب مؤسسة العمران. لكل ما سبق أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التوضيحات الضرورية المرتبطة بهذا الملف؛ كما أسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذ لإنصاف هؤلاء المتضررين.
تعليقات الزوار ( 0 )