واضعي السؤال : سلوى الدمناتي

السؤال :

تزامنت في العديد من المدن حملة تحرير الملك العمومي مع مراقبة الرخص المتعلقة بمزاولة الحرف والمهن التجارية، علما أن موضوع استصدار رخصة ممارسة المهنة يعرف عراقيل متعددة، فالأمر يعد شبه مستحيل بالنسبة لفئة واسعة من التجار والمهنيين، بسبب العديد من التعقيدات الإدارية، في مقدمتها صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية التي بتطلبها الحصول على الرخصة، كتصميم البناية، وعقد الكراء… . كما أن هناك العديد من الحرفيين والتجار يمارسون عملهم منذ عقود بدون رخص.

لكل هذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: – ما مدى تدخلكم لحلحلة الوضع خصوصا أننا مقبلين على شهر رمضان الكريم وما يعرفه من ارتفاع في حركة النشاط التجاري والحرفي؟ – هل من إجراءات إدارية وقانونية لتسهيل وتبسيط المساطر المرتبطة بالحصول على رخص ممارسة المهن؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

برنامج الحكومة لدعم وتحفيز التعاونيات النسائية بالوسط القروي

تأهيل وتحسين خدمات مراكز تحاقن الدم ببلادنا

تمكين ممثلي الموظفين من صوائر التنقل والمقام المنصوص عليها في الفصل 33 من مرسوم 2.59.0200 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة