مذكرة الحزب للنموذج التنموي الجديد
” في التفاعل مع الدعوة الملكية السامية ، يتعلق التصور الشامل الذي يستعرضه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الوثيقة برؤيته السياسية لكيفية تجاوز الإرهاق الذي أصاب النموذج التنموي القائم اذ بلغ مداه ولم يعد قادرا على مواكبة المتطلبات الملحة للمواطنات والمواطنين “
التصور الأولي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول الجهوية الموسعة
” يشكل مشروع الإصلاح الجهوي الداعي إلى إقامة نظام جهوية موسعة بالمغرب، بالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي فرصة تاريخية، تستجيب لتحليلنا للوضع السياسي للبلاد، ولمطالبنا بشأن الإصلاح السياسي والدستوري الذي عبر عنه مؤتمرنا الثامن ”
مقترحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص الإصلاحات الدستورية
” يتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحاته لإصلاح الدستور وهو يستحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب من أجل توفر بلادنا على دستور يؤهلها بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات، ولتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات “
مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية 7-4-2011
” استنادا إلى مطلب الإصلاح الدستوري الذي اعتمده الحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن، والمذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة ؛ وبناءا على مذكرة الإصلاح الدستوري كما قدمه الحزب أمام لجنة تعديل الدستور بتاريخ 28 مارس 2011؛ وبناءا على ضرورة اعتماد سلسلة من الإصلاحات السياسية لمواكبة التعديلات الدستورية وما سيترتب عنها من إعادة النظر في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية؛ فإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية منها والجماعية والمهنية، محطة أساسية لاختيار المؤسسات التمثيلية التي ستتولى تسيير الشأن العام لمدة معينة “
ملاحظات ومقترحات أولية بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : 1 غشت 2011
” إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو ينخرط في الحوار الوطني حول المضامين الأساسية لمشاريع القوانين المؤطرة للإصلاحات السياسية والانتخابية وضمنها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ يشدد على ما جاء في مذكرته المتعلقة بالإصلاحات الأساسية، ليسجل بداية الإيجابيات التي تضمنتها المقترحات الأولية لتأطير العمليات الإنتخابية من قبيل إسناد رئاسة لجنة تنقية اللوائح الانتخابية وتدقيقها للقضاء، واعتماد البطاقة الوطنية الوثيقة الرسمية للإقتراع علما أن اكتمال التغطية لهذه الوثيقة من أجل تعميمها يعتبر إجراء لا يقبل التأجيل إضافة إلى كون اعتماد معطياتها كمرجعية أساسية للمعطيات سيساعد على توحيد المعلومات ، أيضا نثمن التوجه الحازم للقطع مع الترحال بما في ذلك القبلي الذي نرى ضرورة تعزيزه باعتماد آليات توافق وطلبه “