السبت 25 يونيو 2022 - 01:47
مستجدات

فرق ومجموعة المعارضة تطالب بعقد اجتماع عاجل لتدارس ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية النائب عبد القادر الطاهر يسائل وزير الفلاحة حول: دعم الإنتاج الفلاحي لسلسلة الزراعات الزيتية بالمغرب الفريق الاشتراكي يسائل رئيس الحكومة حول الاستعدادات الاستباقية لمساعدة المناطق التي تحاصرها الثلوج مجيدة شهيد ومولاي المهدي الفاطمي يتوجهان بسؤال شفوي حول الاجراءات الحكومية لحماية المغاربة القاطنين باوكرانيا وتسيير عودة الطلبة. وفاة ريان تدفع الفريق الاشتراكي الى تقديم مقترح قانون البوعمري يطالب بإزالة مطرح النفايات العمومي بجماعة الدروة الفريق الاشتراكي يطالب بوقف تسرب مياه الأمطار إلى منازل ساكنة حي أغطاس بالفنيدق المهدي العالوي يدعو إلى وقف التصرفات اللاقانونية لإدارة بريد بنك بقصور تلوين بالراشيدية الفريق الاشتراكي يتساءل عن معاناة مرضى السرطان وضمان حقهم في العلاج الفريق الاشتراكي يتساءل عن غياب شبكة الربط بالماء والتطهير السائل بمنطقة حيضرة ورأس الوطا بالفنيدق النائبة البرلمانية عائشة الكرجي تدعو إلى فتح الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب خدوج السلاسي تدعو إلى حماية محيط المؤسسات التعليمية

عقدت لجنة  الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينةاجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، السيد مولاي هشام المهاجريبحضور وزير الداخليةالسيد عبد الوافي لفتيت خصص للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وصادق  أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالإجماع على مشروع المرسوم بقانون بعد تقديم السيد وزير الداخلية ومداخلات أعضاء اللجنة لمناقشة الحيثيات والمقترحات المتعلقة بتنزيل هذا النص القانوني.

وأبرز السيد عبد الوافي لفتيت أن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

كما يهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.

وفي هذا الصدد فقد أقر مشروع المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

إثر ذلك، تدخل السيدات والسادةأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، حيث أشادوا بالمبادرات المتتالية لجلالة الملك حفظه الله والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحصر تفشي هذا الوباء، وأعربوا عن الامتنان لحرص جلالته على المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة.

كما ثمنوا مبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد والتي جاءت للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدابير الوقائية وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء، ونوهوا بدعوة جلالة الملك نصره الله القطاع الصحي العسكري للانخراط رفقة الاطر الصحية المدنية في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وأشاد أعضاء اللجنة بمدى اللحمة الوطنية وتماسك الشعب المغربي والتعبئة الكبيرة لمختلف المؤسسات العموميةوالأجهزة الامنية وانخراط كافة القوى الحية بالمملكة في جهود دعم الصندوق الوطني لمواجهة تداعيات كورونا.

وبهذه المناسبة دعا اعضاء اللجنة الحكومة الى دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من فرض حالة الطوارئ بتراب المملكة إضافة إلى النسيج الاقتصادي بمختلف مكوناته الذي يعيش حالة من الركود جراء تفشي هذا الوباء.

كما دعا أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، السلطات العمومية والقوات الامنية إلى تطبيق القانون بصرامة دون المساس بحقوق المواطن وسلامته الجسدية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

الفريق الإشتراكي يطلب عقد إجتماع لجنة التعليم والثقـافة والاتصـال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتدارس معايير الولوج لمباريات أطر الاكاديميات

تدخل السيد النائب عبد القادر الطاهر في مناقشة مشروع قانون المالية 2022

تدخل السيدة النائبة سلوى الدمناتي في مناقشة مشروع قانون المالية 2022

تدخل رئيس الفريق الاشتراكي الأستاذ عبد الرحيم شهيد في مناقشة مشروع قانون المالية 2022

روابط مهمة