ندوة للفريق الاشتراكي بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط حول : القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية : أية إصلاحات؟

في ندوة “القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، أية إصلاحات؟” المنظمة من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وهيئة المحامين بالرباط

النقيب بركو: هل سيستجيب مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية لمستلزمات الملاءمة ودستور 2011 وكذلك الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية؟

 الرميد: يجب على الجميع تحمل مسؤوليته في تخليق العدالة بالبلاد

 الصبار: آفاق المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي، ينبغي اعتبارها على ضوء عدد من المتطلبات والفرص

 بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، إلى تنظيم ندوة حول موضوع «القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية – أية إصلاحات؟»، يوم الخميس 7 يونيو بمقر مجلس النواب، بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و عدد من النقباء والمحامين.

في بداية الندوة التي سير أشغالها رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الأستاذ شقران أمام، ألقى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، كلمة افتتاحية، استهلها بالتذكير بأن حزب الاتحاد الاشتراكي ارتبط تأسيسه وتاريخه وهويته بمقاومة الظلم والاستبداد حيث شكل أفق العدالة مطلبا محوريا في نضال حزب القوات الشعبية إلى جانب كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية منذ عقود، سواء إبان سنوات المعارضة أو بعد المشاركة في التدبير.

وأضاف أن النضال من أجل بناء ديمقراطية حقة لم ينفصل أبدا عن النضال من أجل إقرار عدالة مستقلة، نزيهة، وناجعة، اعتبارا لما لإصلاح القضاء من تأثير على وتيرة التنمية في البلاد.

وفي هذا السياق أشاد إدريس لشكر بمبادرة الفريق الاشتراكي وهيئة المحامين بالرباط للعمل المشترك من خلال هذه الندوة المجسِّدة للانفتاح الحقيقي للمؤسسة التشريعية على محيطها، لكون المحامين حاملين لقيم العدالة والحرية ومدافعين عنهما وباعتبارهم مساعدين للقضاء.

ومن خلال عملهم اليومي تبرز الاختلالات وتطرح البدائل، وهذا ما أكدته لقاءات المحامين وندواتهم ومؤتمراتهم. وأشار إدريس لشكر في هذا الصدد أن عددا من التشريعات كان مصدرها أو المساهم في تطويرها توصيات ونتائج أشغال ملتقيات المحامين بالمغرب.

و أشار إدريس لشكر بهذه المناسبة إلى أن هذا المشروع لم يحسم في بعض الإشكالات كمفهوم المال العام الذي تضاربت بشأنه القرارات ولم يحسم على مستوى محكمة النقض إلى اليوم. وفي هذا الإطار، قال الكاتب الأول للحزب، لا شك أن ما هو معروض في هذا المشروع يهم الجرائم المالية التي هي بطبيعة الحال جرائم أصحاب النفوذ في السلطة والاقتصاد مما يوجب شجاعة وجرأة ومقاربات جديدة للحد من هذه الجرائم والاستناد إلى المكافحة الإجرائية بدل الموضوعية فقط وإعمال المقاربة المالية بدل المقاربة الزجرية فقط، بهدف إرجاع الأموال المنهوبة، كما يتعين تفعيل المصادرة طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد.  كما أن المشروع لم يكن صارما بخصوص العقوبات بشأن جريمة غسل الأموال.

ومن جانبه عبر الأستاذ محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط عن اعتزازه لمشاركة الهيئة في هذا اللقاء بمبادرة من الفريق الاشتراكي ، مؤكدا في نفس الوقت أن مثل هذه اللقاءات تفتح المجال أمام نقاش مهني، أكاديمي وحقوقي رصين، يتيح فتح الباب أمام تصورات ورؤى جديدة من أجل المساهمة في عملية التشريع ومقترحات القوانين، خاصة تلك التي تؤطر مجال الحريات والحقوق. وأكد نقيب المحامين بالرباط أن المنظومة الجنائية، سواء في شقها الموضوعي المتمثل أساسا في القانون الجنائي أو شقها الإجرائي المتمثل في قانون المسطرة الجنائية، إنما تكتسي أهمية بالغة في تحقيق أسباب الأمن القانوني لحماية الحقوق والحريات وتوطيد شروط الاستقرار وتوفير شروط محاكمة عادلة تتكافأ فيها مراكز الأطراف.

وأوضح الأستاذ بركو أن العلاقة الجدلية التي تطبع القانون الجنائي وقانون الإجراءات الشكلية إنما تستهدف قبل وبعد كل شيء مكافحة الجريمة، حماية الأمن العام، سلامة الأشخاص والممتلكات، وتلكم الأهداف لا يخفى عن كونها أسمى وظائف الدولة، مشددا في هذا الصدد على أنه بالنظر للتحولات المتلاحقة والمتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي فلا مناص من تطوير المنظومة الجنائية حتى تواكب تلك التحولات وتنسجم مع القوانين والمواثيق الدولية التي تهم العدالة الجنائية، فضلا عن وجوب تجاوز العلل  والأعطاب والاختلالات التي طالت تلك المنظومة الجنائية على مدى عقود، مع الإشارة في هذا المقام إلى أن التعديلات الجزئية التي تطال هذه المادة أو تلك تزيد في تنافر أحكام المنظومة، مما يحتم إضفاء صبغة شمولية عليها لتغييرها انطلاقا من مرجعيات ورؤى وفلسفة متكاملة. وفي هذا السياق تساءل النقيب: هل يستجيب مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية لمستلزمات الملاءمة ودستور فاتح يوليوز 2011  وكذلك الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ومختلف المؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب والاتفاقية الأوروبية لجرائم المعلوميات؟ وعرفت الجلسة الافتتاحية كذلك مداخلة للأستاذ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، استعرض فيها إصلاح منظومة العدالة برمتها بالبلاد، مشددا على أن المغرب قد اعتمد المقاربة الإصلاحية على قاعدة حوار وطني يتمخض عليه ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، وأشار إلى أنه خلال مسار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة قد تم تخصيص ندوتين  للعدالة الجنائية، الأولى بمدينة مراكش والثانية بمدينة فاس، تناول خلالهما المشاركون بالدراسة والتحليل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع رصد كل الاختلالات والنقائص وإعطاء اقتراحات تتماشى والسياق الوطني الجديد والمتسم بدستور جديد والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ودعا الرميد الجميع من قضاة ونقباء وكافة المجالس والرأي العام المهني لتحمل المسؤولية في تخليق العدالة، مبرزا في نفس الوقت الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة التشريعية في مجال الاشتغال على تخليق العدالة التي تعتبر أحد المشاكل الرئيسية في هذا المجال.

 ومن جهته، أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون الجنائي يستمد أهميته من كونه يقع في مفصل الحقوق والحريات ويحدد من خلاله فصله الصارم بين المباح والمحظور، زد على ذلك أنه يعتبر بمثابة موجه للسلوك الاجتماعي. وأشار الصبار إلى أن ما يبرز أهمية هذا القانون ومكانته، كون الدستور يتضمن جزءً من مبادئه وقواعده الأساسية ويرسم توجهاته العامة من جهة والحيز الهام الذي يحظى به من جهة ثانية ضمن النقاش العمومي حول حماية الحقوق والحريات والنهوض بها وحول إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بها.

وشدد الصبار على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن آفاق المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي (المادي والمسطري) ينبغي أخذها بعين الاعتبار على ضوء المتطلبات والفرص المتمثلة في الدستور ولاسيما الفصول 20،22، 23 وكذا الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية ثم توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب (الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية آو المهنية)، بالإضافة إلى التوافق الواسع حول توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة منها تلك المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الثالث المعنون «تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات»، وأخيرا التطورات الدولية الأخيرة لصالح أنظمة جنائية وطنية ناجعة، منصفة، إنسانية، ومسؤولة. وذكر الصبار بما يعتبرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولويات في مناقشة مشروع القانون 10.16 والمتمثلة في إلغاء عقوبة الإعدام، مراجعة تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، ثم إضافة مقتضى جديد يتمثل في عدم الاعتداد بأي ظرف استثنائي أو تعليمات أو أوامر صادرة عن أي سلطة عمومية أو مدنية أو عسكرية من أجل تبرير ارتكاب جريمة التعذيب.

كما عدد الصبار عددا من الأولويات الأخرى منها، إدراج عقوبات من أجل التحريض العلني على العنصرية، الكراهية و التمييز، ثم توسيع نطاق تجريم التمييز ليشمل رفض تقديم سلع أو خدمات أو الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص في وضعية إعاقة، ثم إدراج أسباب جديدة للتمييز المعاقب عليه في القانون الجنائي.

 وشهد هذا اللقاء مداخلات لعدد من الفاعلين في مجال العدالة منهم هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الذي ناب عن وزير العدل محمد أوجار، والنقيب عبدالرحيم الجامعي، وذ. عبد الكبير طبيح محام بهيئة الدار البيضاء، وذ. الطيب لزرق، محام بهيئة الرباط .