الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:03
مستجدات

الفريق الإشتراكي يسائل أخنوش بشأن مآل اتفاقية الشراكة مع الفيدرالية البي-مهنية الوطنية للورد العطري بقلعة مكونة الفريق الإشتراكي يدعو وزير الصحة إلى التدخل لتعزيز المستشفى الإقليمي لتارودانت بطبيب مختص في الإنعاش والرفع من عدد الأَسِرة به تدخل النائبة السعدية بنسهلي حول استراتيجية وزارة التضامن لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا الفريق الإشتراكي يسائل وزير الصحة بشأن الخصاص في مخزون الدم تدخل النائبة حنان رحاب حول إجراءات وزارة الصحة المتخذة لمواجهة التطور الوبائي بالمغرب تعقيب النائبة مينة الطالبي حول استراتيجية وزارة الأوقاف حول التدابير الاحترازية بالمساجد النص الكامل لمداخلة الأستاذ شقران أمام باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل رقم 65.20 للسنة المالية 2021 الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يُراسل الإشتراكيين بالبرلمان الأوربي بخصوص الأحداث الأخيرة بمعبر الكركرات بالصحراء المغربية الزنايدي يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري بشأن تأثير الخصاص المائي على الأراضي السقوية بني عمير وبني موسى بالفقيه بن صالح تدخل النائب سعيد بعزيز حول الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية ببلادنا تدخل النائبة فتيحة سداس حول تقييم مجهودات وزارة العدل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ورقمنة القطاع مداخلة رئيس الفريق الإشتراكي الأستاذ شقران أمام حول أحداث الكركرات

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 لقاء دراسيا حول أراضي الجموع تحت عنوان “أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟”. وعرف هذا اللقاء، حضور مجموعة من الأسماء والشخصيات المتخصصة في موضوع أراضي الجموع. وأكد المتدخلون أن أراضي الجموع يمكن أن تشكل فضاء لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي وأن الأرصدة العقارية المتاحة والخالية من المشاكل يمكن توظيفها لإحداث تنمية محلية، مشيرين إلى أن أهمية هذا الرصيد العقاري تكمن بالخصوص في كونه يشكل خزانا يمكن تعبئته لإحداث التجهيزات العمومية وإنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين خاصة الميدان الفلاحي.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الأستاذ شقران أمام، أن تعبئة العقار في الجانب الفلاحي له أهميته حيث أن مليون هكتار ستكون لها آثارا إيجابية على مستوى الرهان الكبير الذي تعيشه المملكة ارتباطا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز أن هذا اللقاء يروم المساهمة في النقاش العام المرتبط بالأراضي الجماعية والوقوف عند عدد من المعطيات التي لها أهميتها فيما يتعلق بالعمل البرلماني على المستوى الرقابي والتشريعي، مضيفا أن موضوع هذا اللقاء متشعب وله آثاره على فئة واسعة داخل المجتمع ومرتبط بنقاش قانوني.

من جهته قال السيد العامل، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، السيد عبد المجيد الحنكاري، أن أملاك الجماعات السلالية تعتبر من النظم العقارية المتواجدة بالمغرب إلى جانب الأملاك الغابوية والأحباس وأملاك الدولة العامة والخاصة وأملاك الجماعات الترابية وأملاك الخواص، مشيرا إلى أن الرصيد العقاري الجماعي يمتد على مساحة تقدر بنحو 15 مليون هكتار ويأوي ساكنة تقدر بنحو 10 ملايين نسمة. وأضاف السيد الحنكاري أنه يتم استغلال هذه الأراضي بصفة جماعية من طرف أعضاء الجماعات السلالية المالكة عن طريق الرعي أو الحرث أو تخويل الانتفاع بقطع منها لأعضاء من نفس الجماعات أو عن طريق تثمينها بواسطة آليات الكراء أو التفويت أو الشراكة.

وسجل أنه لمواجهة الإكراهات المرتبطة بتدبير الأراضي المملوكة للجماعات السلالية يجب تسريع وتيرة التحفيظ العقاري ومتابعة جيدة للقضايا النزاعية المطروحة، والتصدي للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية المنصبة على أراضي الجموع، وكذا التصدي للترامي والاستغلال غير القانوني حيث أن الاحصائيات الدقيقة تفيد بأن حوالي 182 ألف هكتار من هذه الأراضي مستغلة بدون موجب قانوني.

من جانبه، أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، السيد المهدي الريفي، أن جلالة الملك ركز في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية على ضرورة إعداد تصور جديد للسياسة الفلاحية بالمغرب وسجل الحاجة إلى تعزيز المكتسبات المحققة في المجال الفلاحي وخلق مزيد من فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب بغية انبثاق طبقة وسطى فلاحية وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بتعزيز وتسهيل الولوج إلى الأرض، تمت تعبئة ما يناهز مليون هكتار من الأراضي السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي تستهدف الشباب وذوي الحقوق، تحسينا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي في العالم القروي عموما، وللساكنة من ذوي الحقوق بشكل خاص.

وتم خلال هذا اللقاء الدراسي التطرق إلى مواضيع تهم على الخصوص “النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية بين القانون والقضاء”، و” الحركة المطلبية للنساء السلاليات: المكاسب والتحديات”، و”الاستثمار في الأراضي الجماعية بين النص والواقع”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي يفتتح لقاء الفريق حول قانون المالية2021

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ينظم ندوة وطنية حول موضوع الثقافة والتنمية، رهان التطور والتحديث

ندوة للفريق الاشتراكي حول دور المحاسب المعتمد في الاقتصاد الوطني وتأهيل المقاولات الوطنية

ندوة للفريق الاشتراكي بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط حول : القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية : أية إصلاحات؟

روابط مهمة