التعديل يؤكد على الا يتم تطبيق هذه المادة على الأحكام والقرارات النهائية القاضية بأداء مبلغ يساوي أو يقل عن 2.000.000 درهم (2 مليون درهم)؛
– بعد مرور أربع سنوات على تقديم طلب التنفيذ دون أن يتم ذلك فعليا يعتبر الحكم القاضي بالأداء بمثابة أمر بدفع نفقة.
حضور النائبة البرلمانية حنان فطراس في أشغال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية











تعليقات الزوار ( 0 )