النائب عمراعنان يدعو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى التدخل لتخفيض ثمن علف الماشية والشعير المستورد

وجه النائب عمر اعنان عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى محمد صديقي وزير والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول علف الماشية والشعير المستورد.

وأكد عضو الفريق الإشتراكي بأن الكساب المغربي يعيش مأساة حقيقية بسبب غلاء علف الماشية، وقد تفاقمت وضعيته مع تأخر التساقطات المطرية خصوصا في المناطق التي تعاني من الجفاف. وهذه الوضعية تهدد القطيع باعتباره ثروة وطنية ومخزون غداء استراتيجي ومصدر رزق لفئة واسعة من الشعب خصوصا لساكنة العالم القروي المهددة بالهجرة.

وقدم النائب عمر اعنان مجموعة من المعطيات تتعلق بثمن علف الماشية والشعير المستورد :

• فعلما أن ثمن الشعير المستورد عند وصوله إلى المرسى قد بلغ 370 درهما للقنطار، وأن ثمن القنطار بلغ 457 درهما في طلب العروض الأخير بتاريخ 11 نونبر، وهي أثمنة تجاوزت بكثير إمكانية البيع والشراء؛
• وعلما أن الشعير يخضع للضريبة على القيمة المضافة البالغة 10% ورسم الاستيراد البالغ 2,5%؛
• وعلما أن المخزون الوطني من الشعير شبه منعدم وأن الوضعية جد مقلقة اعتبارا لمقدور الاستيراد إلى أفق شهر يونيو، إن كان هناك استيراد، لا يتجاوز200.000 طن؛
• وعلما أن الشعير المدعم لا يستفيد منه إلا القلة من “المحظوظين” ولا يصل إلى عامة الكسابين؛
• وعلما أن مستوردي الشعير يعيشون حالة تردد وارتباك بسبب الغموض وانعدام الرؤية بشأن مئال الضريبة على القيمة المضافة؛

وطالب النائب عمر اعنان من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توضيح الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتخفيض ثمن العلف حتى يكون في مقدور كافة الكسابين ، كما سائله عن إمكانية لجوء وزارته إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يخضع لها الشعير المستورد في ضوء العواقب الوخيمة لهذه الضريبة على مستقبل القطيع مقارنة مع أهمية مداخيلها ، و التدابير التي ستقوم بها الوزارة من أجل تعزيز المخزون الوطني من الشعير  و الضمانات والتحفيزات التي ستقدم لمستوردي الشعير.