الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يسائل وزيري التجهيز و النقل و الداخلية بشأن إنشاء سدود تلية و خطورة تساقط الأعمدة الكهربائية و وضعية الطرق الغير المصنفة بإقليم وزان

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، أسئلة كتابية إلى كل من وزيري الداخلية و التجهيز والنقل واللوجستيك والماء .

وأكد الفريق الاشتراكي في مراسلته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بأنه ” تماشيا مع الاستراتيجية الملكية الحكيمة بخصوص تشييد السدود الكبيرة والمتوسطة، وكذا السدود التلية، سبق لإدارة الحوض المائي القيام بإنجاز دراسات حول بناء العديد من السدود التلية بإقليم وزان، والتي كان من المفترض أن تنطلق أشغالها مع بداية هذه السنة، ونخص منها على سبيل الذكر لا الحصر: واد لوار واد عيادة؛واد سيدي مغار؛واد المسقة- واد تكاست؛واد مولاي أحمد – واد باب ديوار – واد الولجة – واد الفوارة – واد الحامة – وواد تملة ” .

وأمام تعاقب مواسم الجفاف واستنزاف الفرشة المائية اشار الفريق الا أن ” هذه المشاريع تبقى هي الوحيدة الكفيلة بضمان الأمن المائي للإقليم، وتطوير وتجويد المنتوجات الزراعية. إلا أن تأخر إنجازها يطرح أكثر من علامة استفهام ” .

وطالب الفريق من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الأسباب والدوافع وراء تأخر انطلاق أشغال بناء السدود التلية بإقليم وزان.

وفي السياق ذاته ، نبه الفريق الاشتراكي إلا أن ” ساكنة العالم القروي بإقليم وزان تعاني من خطر تساقط الأعمدة والأسلاك الكهربائية فوق المنازل و وسط الطرقات والأراضي الفلاحية، بسبب عدم مراقبتها وصيانتها “.

وأمام هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد سلامة وأمن المواطنين، لاسيما الأطفال منهم، في ظل التأخر في صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية المتهالكة، والتي من شأنها أن تودي إلى نشوب حرائق قد تطال الممتلكات والمحاصيل الزراعية ، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الداخلية الى التدخل للحد من مخاطر تساقط الأعمدة الكهربائية فوق المنازل و وسط الأراضي الفلاحية والطرقات بالعالم القروي لإقليم وزان، حماية لساكنة هذه المناطق.

كما وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول وضعية الطرق الغير المصنفة بإقليم وزان.

وأشار الفريق الإشتراكي الا أن ” الطرق غير المصنفة المنجزة في إطار فك العزلة عن الجماعات القروية بإقليم وزان أصبحت تعرف وضعا كارثيا، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجل من أجل تأهيله وإصلاحها، للحد من تأثير السلبي على مستعمليها والساكنة، لاستيعاب العدد المتزايد من وسائل النقل ” .

وجاء في مراسلة الفريق بأن ” وضع هذه الطرقات، يسائل المعايير التي تحددها الوزارة في اختيار الطرق المستفيدة من برنامج الإصلاح والتأهيل لاسيما وأن بعضها لم تعرف أي صيانتها منذ إنجازها ” .

واعتبارا لما سبق ذكره ، طالب الفريق من الوزير عبد القادر اعمارة توضيح المعايير التي تعدها وزارته لتصنيف بعض الطرق غير المصنفة بإقليم وزان، كما سائله عن توفر وزارته لإستراتيجية لتأهيل وإصلاح الطرق غير المصنفة بإقليم وزان .