حضور النائب البرلماني عمر اعنان في أشغال لجنة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته”
صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية،يهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.
وفي تعليقه على الموضوع؛ قال امام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تصريح ل2m.ma:”هذا التعديل يتجه في اطار تفعيل مبدأ المناصفة والدستور يلح على السعي نحو المناصفة وهذه خطوة إيجابية لتمكين المرأة من الحضور في المؤسسات وعلى رأسها البرلمان”.
واضاف:”على المستوى الجهوي سيضمن هذا التعديل من جهة حضور النساء عبر مختلف جهات المملكة بحكم أن اللائحة الوطنية تكون على المستوى المركزي الرباط والدار البيضاء حيث تكون لديهم حصة الاسد ولكن الآن سنضمن أن يكون هناك تنوع في التمثيليات النسائية في جهات المملكة”.
واستطرد:”هذا التعديل في العمق هو في صالح المرأة ونحن رأينا مؤخرا في انتخابات الكويت أنه لم يتم انتخاب أي امرأة وبالتالي بالنسبة للمغرب هذه خطوة ايجابية ستساهم في حضور المرأة بشكل أكبر في الحياة السياسية، والفرق بينها وبين اللائحة الوطنية هو حضور مختلف النساء من مختلف جهات المملكة وليس التمركز على جهتين أو 3 جهات فقط”.
وخلص شقران إلى أن :”ما هو أساسي هو عدم تفريغ هذه اللوائح الجهوية من محتواها من خلال وضع المقربين وأفراد العائلة على رأس اللوائح” ليردف:” يجب ان تعطى للكفاءات النسائية التي لها تجربة سياسية والتي لها قدرة على الاشتغال داخل المؤسسة وأن يتم إعطاء الصورة الحقيقية للمرأة المغربية حين تتحمل المسؤولية”.
تعليقات الزوار ( 0 )