وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ،سؤالا شفويا إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تأخر إصدار مرسوم إطار متصرف تربوي.
وأكد الفريق الإشتراكي بأن ” وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي أحدثت إطار متصرف تربوي بموجب مرسوم 2.18.294 بتاريخ 11 ماي 2018، وذلك بغرض المساهمة في الارتقاء بالإدارة التربوية وتعزيز القدرات التدبيرية وإنجاح الورش الإصلاحي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا “.
وفي السياق ذاته نبه الفريق في ذات المراسلة إلا أن ” الغموض القانوني الذي يلف الملف والتأخر الملحوظ في إصدار المرسوم الذي وعدت الوزارة بإخراجه إلى حيز الوجود السنة الماضية، أثار العديد من الشكوك، سيما وأن هيئة الادارة التربوية تعد محور الرحى في كل اصلاح تربوي. مما يفتح بابا جديدا من الاحتقان والتوتر “.
وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير سعيد أمزازي توضيح الأسباب والدوافع وراء تأخر إصدار مرسوم الإطار متصرف التربوي، كما سائله عن الجدولة الزمنية لذلك .
إن غلبة العقلية المحاسبية على صانع القرار السياسي هي المسؤولة عن التأخير في البث في هذآ الملف؛ وخاصة بالنسبة لصنف الإداريين بالاسناد. حيث ان هذه الفئة سائرة نحو الانقراض بالتقاعد النهائي والنسبي؛ وعليه فإن التماطل مفهوم والقصد معلوم ؛ والحديث عن تعزيز القدرات التدبيرية للإدارة التربوية مجرد أضغاث أحلام. ومع ذلك فالشكر موصول للفريق الإشتراكي لحلحلة هذا الموضوع.