الخميس 05 أغسطس 2021 - 13:04
مستجدات

بلاغ صحفي : الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يقدم حصيلته طيلة الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021 النائبة السعدية بنسهلي تناقش تقرير المهمة الإستطلاعية حول المركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم النائبة ابتسام مراس تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان والشيخ خليفة بن زايد رئيس الفريق الإشتراكي يستقبل ممثلين عن الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي الأستاذ شقران أمام في مناقشة حصيلة العمل الحكومي تدخل السيدة النائبة فتيحة سداس في مناقشة مشروع قانون إطار يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تدخل السيدة النائبة حنان رحاب في مناقشة مشروع قانون إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي تدخل رئيس الفريق الإشتراكي شقران أمام في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي تعقيب إضافي لرئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام حول محدودية السياسة البيئية سؤال شفوي للنائب حميد نوغو حول الوضع الذي يعشيه قطاع النقل السياحي سؤال شفوي للنائبة مينة الطالبي حول حماية المنتوج الوطني للصناعة التقليدية مداخلة السيد النائب محمدالملاحي في مناقشة مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

قدّم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون لتخفيض الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية اعتناءا بأفراد الجالية .

ويرمي القانون إلى تغيير وتتميم الفصل 430 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74104001بتاريخ 77 رمضان 7330( 82 شتنبر 7310) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.

كما ينص مشروع القانون في مادته الفريدة على أنه ” لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية الى بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما” ؛ كما ” يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطالق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج” ، و ” يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء ، و يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه ” ، ” الامر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العالقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة” .

ويضيف مقترح القانون أنه ” مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للإستئناف داخل أجل ثلاثة )49 )أيام من تاريخ صدوره، أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف. ويمكن التخفيض من الأجل المذكور إذا اطلعت النيابة العامة على الملف وسجلت رأيها بعدم الإستئناف. و يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الإستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الإستئناف، يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل أسبوع من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، و لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض ” .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

بلاغ صحفي : الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يقدم حصيلته طيلة الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021

النائبة السعدية بنسهلي تناقش تقرير المهمة الإستطلاعية حول المركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم

النائبة ابتسام مراس تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان والشيخ خليفة بن زايد

رئيس الفريق الإشتراكي يستقبل ممثلين عن الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب

روابط مهمة