ملال يسائل وزير الداخلية حول استكمال ربط الجماعة الترابية أورير عمالة أكادير إداوتنان بالصرف الصحي

توجه النائب محمد ملال عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول استكمال ربط الجماعة الترابية أورير عمالة أكادير إداوتنان بالصرف الصحي .

وأكد ملال أن ” جماعة أورير تمثل البوابة الشمالية لمدينة أكادير، وهي جماعة ذات مؤهلات جغرافية طبيعية، أهلتها لتكون قبلة للسياح الوطنيين والأجانب، كما لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم أن المشروع السياحي الضخم تغازوت باي، يقع جزء منه على أراضي هذه الجماعة ” .

وأضاف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن ” الأغلبية الجماعية الحالية من إقامة مجموعة من المشاريع التنموية، كما بلورت مجموعة من مشاريع الاتفاقيات مع المصالح الخارجية للسلطات الحكومية، قصد إنجاز مشاريع تهم المرافق والبنيات التحتية، تحت إشراف السيد الوالي ” .

وشدد الفريق في ذات المراسلة على ان ” ربط منازل ساكنة كل من تمراغت وأورير بقنوات الصرف الصحي يعتبر مشروعا ضخما بغلاف مالي 190 مليون درهما، وقد انخرطت فيه الساكنة بروح ايجابية، بل وتخلت عن جزء من أراضيها المعنية بتحرير مسار قنوات الصرف الصحي، وبعد أن تم ربط ثلث منازل ساكنة تمراغت وأورير بهذه القنوات، تم فتح طلب عروض الأثمان الخاص بالصفقة رقم 18/2020، والمتعلقة بإتمام ربط منازل الساكنة بمجموعة من الأحياء المتبقية، وبعد فتح الأظرفة بتاريخ 08 ماي 2020، تفاجأ المجلس الجماعي ومعه الساكنة والرأي العام، بإقدام السيد مدير الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير RAMSA بإلغاء أحادي الجانب لهذه الصفقة، يوم 13 ماي، أي خمسة أيام فقط بعد فتح الأظرفة والإعلان عن الشركة الفائزة بالصفقة، بحجة ضيق مداخيل الوكالة، وصعوبة إتمام مسطرة الصفقة في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى عسر مزاولة الأشغال في هذه الظروف الاستثنائية، والحال أن مثل هذه المشاريع مرتبطة بشكل لصيق ومباشر بالسلامة الصحية للمواطنين، والجميع يعلم أن الالتزام بشروط السلامة الصحية هي من الوسائل الناجعة لتفادي انتشار كوفيد 19، كما أن التحجج بضعف مداخيل الوكالة، هو أمر غير مقبول لأن هذا المشروع أولا لا يقبل التجزيئ، وثانيا فقد سبق وأن تم الإعلان عن طلب عروض الأثمان، بل وفتح الأظرفة، ما يدل على أن ميزانية المشروع قد تمت برمجتها، أما التبرير بصعوبة مزاولة الأشغال في ظل هذه الجائحة، فلا يمكن التسليم به، لأن المنطق والواقع يقولان بضرورة التكيف مع هذه الجائحة، ولا يمكن إلغاء الصفقة بسببها، حيث إن الخبراء الوطنيين والدوليين، وضحوا في غير ما مرة أن هذه الجائحة قد تطول، وقد لا يتم القضاء عليها نهائيا، وبالتالي فيمكن للجميع مزاولة أشغاله في ظل احترام تام لشروط السلامة الصحية ” .

وطالب النائب البرلماني محمد ملال وفق نص السؤال من وزير الداخلية توضيح الإجــراءات التـي سيتــم اعتمـادهـا لاستئنـاف الأشغــال و الآجــال المحـددة لذلـك .