الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 00:15
مستجدات

الفريق الإشتراكي يطلب عقد إجتماع لجنة التعليم والثقـافة والاتصـال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتدارس معايير الولوج لمباريات أطر الاكاديميات النائبة سلوى الدمناتي تسائل آيت طالب بشأن شكاوى مغاربة العالم او السياح المغاربة من اشتراط تحاليل الكشف عن مرض كوفييد PCR رغم توفر المسافرين على جواز التلقيح النائبة مجيدة شهيد تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإحداث مديرية إقليمية للفلاحة بزاكورة النائب عمراعنان يدعو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى التدخل لتخفيض ثمن علف الماشية والشعير المستورد النائبة عويشة زلفي تسائل وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول بناء مستشفى القرب بجماعة تنكرفا بالاثنين أقديم بإقليم سيد افني النائب حميد الدراق يُسائل وزير الصحة والحماية الإجتماعية بشأن البطء في تقدم الأشغال الذي يعرفه المستشفى الجهوي للتخصصات بمدينة تطوان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يستقبل ممثلين عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاولات رئيس الفريق الاتحادي: المغاربة كيستنّاو بزاف من أصحاب الفلوس والحكومة خاصها تگول وتقيّس والمتآمرين كاينين ما نعطيوهمش فرصة رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رفقة النائبتين السيدة خدوج السلاسي و السيدة مليكة الزخنيني في لقاء تواصلي مع ائتلاف “المناصفة دابا “ الأستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب يستضيف أعضاء الفريق الإشتراكي بمجلس النواب مداخلة النائبة عتيقة جبرو في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية سؤال شفوي للسيد النائب الأمين البقالي الطاهري حول الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2021-2022

في مداخلة النائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المنتخب عن الدائرة المحلية لجرسيف، في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس 23 أبريل 2020، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر تنقية التواصل عن بعد، أشاد في البداية بكل التدابير والإجراءات الاحترازية ذات الطابع الوقائي والحمائي، التي جعلت المنتظم الدولي يشيد ببلادنا، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الحكومة على الحفاظ على فعالية هذه الإجراءات إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية، كما أشاد بالتوجه نحو التصنيع الوطني، عبر إنتاج وطني محض، سيما ما يتعلق بالكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية الكلوروكين.


كما وقف سعيد بعزيز، ليسجل بأسف شديد أن الحكومة لا تتعامل بجدية ومسؤولية خلال المرحلة الثانية التي تعيشها بلادنا في ظل هذه الجائحة، سيما المرتبطة بالبؤر المهني، في المجال الصناعي، مؤكدا أن السلطات العمومية اتخذت منحى تصاعدي في تدخلاتها بشكل جعلها تتمكن من التحكم في مجموعة من البؤر ذات الطبيعة العائلية ، إلا أنه اليوم، أمام بلادنا خطر جديد، يتعلق الأمر بالبؤر المهنية خاصة الوحدات الصناعية، وهي مسؤولية مباشرة في مجال التدبير لقطاعات الشغل والصحة والصناعة والداخلية، أي الحكومة برمتها، مضيفا أنه أن الآوان لوقف هذه التصرفات العبثية.


وأوضح سعيد بعزيز ن القضاء الفرنسي أصدر حكما تاريخيا يوم 04 أبريل المنصرم ضد شركة أمريكية يلزمها بتخفيض عدد الأجراء، وذلك عبر تنصيصه على اقتصارها في الانتاج فقط على المواد الغذائية والنظافة والأدوية فقط، أم غير ذلك من المنتوجات فهو ممنوع، ولم ينفع الشركة المعنية دفاعها باستماتة على أنها توفر كل شروط الصحة والسلامة وفق المعايير المعمول بها عالميا، فحماية الأجراء في الوحدات الصناعية هي مسؤولية تدبيرية للحكومة، وعلى هذه الأخيرة أن تلجأ إلى إغلاق كل وحدة صناعية لم تتمكن من توفير شروط الصحة والسلامة، مؤكدا على أن تقف شركة واحدة ونعتبرها متضررة خير، من تشتغل وتؤثر سلبا على بلادنا بأكملها.


وتطرق من جهة أخرى، في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء، إلى كون وزير الصحة الفرنسي، يوم الثلاثاء المنصرم، أعلن عن قرار تمديد الحماية إلى العاملين في الواجهة الأمامية لهذه الجائحة، خاصة قطاعي الصحة والأمن…إلخ، ويوم الأربعاء المنصرم طالبت النقابات الفرنسية بتمديد الحماية لتشمل جميع المهنيين، مؤكدا على أنه أن الآوان لتأخذ الحكومة المغربية خطوة مشابهة وتوسع الحماية لتشمل كل المستخدمين سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذه مسؤولية حقيقية وتاريخية للحكومة.


وفيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، أوضح أن مجلس النواب يشرع اليوم للشركات المساهمة من أجل اعتماد تقنيات التواصل عن بعد، والحال أنه يجب عليه، بدوره أن يغير نظامه الداخلي من أجل تمكين السيدات والسادة النواب المتتبعين لأشغال اللجان الدائمة عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية من حقهم في التصويت، بدل اقتصاره فقط على الحاضرين.


ومن جهة أخرى، أوضح أن بلادنا استقبلت سنة 2020 بحدث اقتصادي جد متميز، على مستوى مناخ الأعمال، حيث انتقلت من الرتبة 60 إلى الرتبة 53 في أفق ولوجها لدائرة الاقتصادات ل50 الأوائل عالميا، آملا أن يستمر هذا التحسن، حتى ما يعد هذه الجائحة، مؤكدا أنه من بين الدوافع الأساسية لتحقيق هذه النتيجة نجد اعتماد الرقمنة، في تتبع القضايا وإيداع الوثائق وتقليص الآجال والتصريح الالكتروني بالضرائب، أي أن الرقمنة هي العنصر الأساسي في الترقي في المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي فمشروع القانون يساهم في تكريس هذا التوجه محترما مبادئ الديمقراطية الداخلية، إلا أنه هناك شرطا أساسيا يتعلق باعتماد القواعد العامة، وتحديدا قانون الالتزامات والعقود في الشق المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، أي أن يتم العمل على حفظ أشغال الاجتماعات المعنية بالصورة والصوت عبر دعامة الكترونية قصد الرجوع إليها عند الحاجة، خاصة حال وجود منازعة قضائية.


وطالب سعيد بعزيز الحكومة بدراسة إمكانية التراجع عن الاستثناء الوارد في المادة الأولى من المشروع، بالنسبة للشركات التي لا تتوفر على إمكانية استعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، لكونه يساهم في التباعد بين مستوى الشركات، وتكريس عدم تطوير أشغالها نحو الرقمنة، موضحا أن العديد من المؤسسات في المغرب العميق تعتمد الطريقة الالكترونية في التواصل، وهذا النوع من الشركات لها توجه مبدئي نحو تطوير عملها، فلا نعطيها فرصة لعدم عقد الاجتماع والاقتصار على اعتماد قوائم تركيبية مؤقتة تتعلق بالحسابات السنوية برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2019، من أجل الاشهاد بها في العلاقات مع الغير خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.


كما أنه على مستوى المادة 4 من المشروع، أكد في سياق تكريس مبادي الحكامة والشفافية في تدبير شؤون الشركات، على إرفاق الترخيص الممنوح خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بإصدار سندات القرض دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين، أن يرفق على الأقل بالإخبار.


واختتم مداخلته بأن المرحلة، تقتضي من جميع المقاولات المغربية المواطنة الحقة، أن تساهم اليوم في الحد من تفشي هذه الجائحة، سواء عبر اللجوء إلى توفير شروط الصحة والسلامة للأجراء أو الإغلاق وتقديم تصريحات صحيحة للاستفادة من الدعم الذي يخصصه الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، مؤكدا على مسؤولية الحكومة في تحريك المتابعات القضائية ضد كل من سمح لنفسه بالنصب من أجل الحصول على الدعم وهو لا يستحقه.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

الفريق الإشتراكي يطلب عقد إجتماع لجنة التعليم والثقـافة والاتصـال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتدارس معايير الولوج لمباريات أطر الاكاديميات

النائبة سلوى الدمناتي تسائل آيت طالب بشأن شكاوى مغاربة العالم او السياح المغاربة من اشتراط تحاليل الكشف عن مرض كوفييد PCR رغم توفر المسافرين على جواز التلقيح

النائبة مجيدة شهيد تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإحداث مديرية إقليمية للفلاحة بزاكورة

النائب عمراعنان يدعو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى التدخل لتخفيض ثمن علف الماشية والشعير المستورد

روابط مهمة