يهدف هذا المقترح إلى إحداث هيئة قضايا الدولة في إطار الفصل159 ، من دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011 ، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.
حضور النائبة البرلمانية حنان فطراس في أشغال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية











تعليقات الزوار ( 0 )